فماذا يفعل في مثل هذه الحالة الشخص الوسيط الذي دفعت إليه الأموال لاقراضها الفقراء وهل هناك طريقة شرعية للوصول إلى غرض الدافع وأيضاً ما هو حكم الخمس بالنسبة إلى المال المذكور ؟ بسمه تعالى ؛ شرط الاقراض للفقراء لا يجتمع مع الاعراض عن المال وإذا علم الواسطة أنّ المالك جعل المال ملكاً للواسطة مع شرط اقراض الفقراء عليه أو لم يجعله ملكاً له ولكن تخيل أنّ الاعراض لا ينافي شرط القرض فللواسطة أن يقرض الفقراء وإذا أخذ من المقترض يقرضه أيضاً وهكذا وعلى الواسطة ان يخمس المال المزبور قبل القرض بقصد الأعم عن نفسه ودافعه إذا أحرز أنّ الدافع لم يخمسه ، والله ( سبحانه وتعالى ) هو العالم . ( 437 ) بالنسبة للأرض الخراجية هل أنّها محدودة تاريخياً وثابتة ، وإذا كانت ثابتة فهل بامكانكم ذكرها لنا ؟ بسمه تعالى ؛ بعضها ثابت مثل أراضي العراق وفي المشكوك لا يجري عليه حكم الأراضي الخراجية ، والله العالم . ( 438 ) لقد قمنا في السابق لأخذ الإجازة منكم للسكن في الشقة يمتلكها مجموعة من اليتامى ، حيث قامت الحكومة بشرائها لهم من تركاتهم ، وأجزتمونا على أن نتصدق 10 % عنهم نهاية كل سنة ، وحيث أنّنا نقوم بتجديد العقد سنوياً ، هل يجب أخذ الإذن منكم في كل مرة نجدد فيه العقد أم تجوزون لنا السكن ( لي ولأهلى ) عند تجديد كل عقد وعلينا أن نلتزم بتصدق المقدار المشار ؟ أجيبونا حفظكم الله وسدد مساركم ، ونسألكم الدعاء لنا جميعاً في أعمالكم . بسمه تعالى ؛ أنتم مجازون في السكن وتجديد العقد كل مرة وتتصدقون بالمقدار المذكور عن المالك الشرعي للشقة أو لموادها ، والله العالم . ( 439 ) لدي صندوق صدقات في منزلي وبه صدقات قد دار عليها الحول وأحياناً